مصادر تؤكد محاكمة "العادلى" عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى.. والنائب العام تلقى تقارير رقابية وحزبية عن مخالفات "عز" و"المغربى" و"جرانة".. ولا معلومات عن مكان المحاكمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لم يتم الكشف حتى الآن عن تحديد الطريقة ولا القانون ولا المحكمة التى سيخضع لها كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وزهير جرانة وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال، والذى أصدر النائب العام قراراً بمنعهم من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء، إلا أنه هناك عدة قوانين أخرى قانونية ورقابية تتيح ذلك، فيما رجحت المصادر خضوع "العادلى" لـ"محاكمة عسكرية" بتهمة الخيانة العظمى، وما سببه من حالة فراغ أمنى كبيرة فى البلاد لم تشهدها من قبل.

وأشارت المصادر إلى تلقى النائب العام تقارير من جهات رقابية مختلفة، أهمها "الكسب غير المشروع" و"الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزى للمحاسبات"، بالإضافة إلى تقارير رقابية من داخل الحزب الوطنى الديمقراطى، خاصة بأمين تنظيمه المهندس أحمد عز.

وكانت لجنة "الاقتراحات والشكاوى" بمجلس الشعب وافقت بشكل مبدئى العام الماضى على قانون محاكمة الوزراء وشاغلى المناصب العليا فى الدولة، وقررت اللجنة رفع توصية للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس لمعرفة ما انتهى إليه مجلس الشورى فى مشروع القانون الجديد، خاصة أن المواد 85، 160، 156 من الدستور تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسئولين والوزراء، موضحاً أن الجرائم التى ارتكبت تستلزم صدور المشروع.

يأتى ذلك بعد أن ذكرت مصادر أمنية مطلعة، أن العادلى وعز وجرانة والمغربى لم يغادروا البلاد، وأنه متحفظ عليهم فى أماكن معلومة وتحت السيطرة، وأكدت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، ما ذكرته المصادر الأمنية، مضيفة أنه سيتم تقديم المذكورين إلى محاكمة علنية أمام الرأى العام فى الوقت المناسب قريباً بعد هدوء الأوضاع.

جدير بالذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ذكر فى بيان له أمس أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى، فقد تم إصدار قرار بمنع المذكورين وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صدور قرار من النائب العام بمنع اللواء حبيب العادلى من السفر برفقة أسماء أخرى بارزة وتجميد أرصدتهم فى البنوك، يلقى الضوء على تاريخ العادلى الملىء بالعديد من الانتهاكات طوال عشرات السنوات التى عمل فيها بجهاز الشرطة، فقد ولد حبيب إبراهيم العادلى فى مدينة القاهرة فى مطلع مارس سنة 1938 وحصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة فى 1961، ثم تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائى فى 1963، وفرقة البحث عن الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية و فرقة تخصصية فى مجال مباحث أمن الدولة فى 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية فى 1985.

التحق العادلى بالعمل فى الأمن العام، بإدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة فى 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز، وتم انتدابه للعمل بوزارة الخارجية بين عامى 1982 و1984، ومُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية فى عامى 1986 و1997.

ترقى العادلى فى المناصب حتى عين مساعد وزير الداخلية فى 1993، ثم مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.

وواصل الترقيات حتى عُين مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة فى 5 فبراير 1995، وفى 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية فى مصر خلفا لحسن الألفى ، وظل فى هذا المنصب حتى تم إقالة الحكومة المصرية فى 29 يناير 2011 نتيجة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.

وأكد حقوقيون أن عهد الوزير حبيب العادلى اتسم باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب فى أقسام الشرطة والاعتقال التعسفى بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة.

ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر فى 2007 فإن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن، واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، برغم صدور أحكام من المحاكم بالإفراج عنهم، ، وأضافت أنه من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولى – وهذا ما أخفقت بوضوح فى القيام به فى أغلب الأحيان فى ظل قيادة العادلى لوزارة الداخلية.

وفى 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلى إثر مطالبات الشعب بتغييره، وذلك على خلفية مظاهرات 25 يناير والتى سميت بمظاهرات يوم الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدى وزيرا للداخلية بدلا منه.

الجدير بالذكر أن التاريخ المصرى والوجدانى للشعب لن ولم ينس ويغفر له ما قام به من خيانة عظمى لوطنه حينما أصدرت تعليماته لأفراد الشرطة بالانسحاب من المواقع الشرطية ومن مواقع المسئولية خالية وفاتحًا الطريق أمام اللصوص والمجرمين والأشرار ومن البوليس السرى لأعمال السلب والنهب، فضلاً عن هروب المساجين من عدد من السجون المصرية.

» "النيابة" تحقق مع "العادلى" لمدة يومين وفى مكانين مختلفين
» محاكمة مؤمنة كامل
» مصادر أمنية: منفذ «حادث القديسين» فى العقد الثالث..